الأخبار الصحفية

تشكيل فريق عمل السياسات والقوانين الفضائية في دولة الإمارات

تشكيل فريق عمل السياسات والقوانين الفضائية في دولة الإمارات

فريق عمل السياسات والقوانين الفضائية تناقش خطة تطوير سياسة الفضاء الوطنية للدولة وقانون الفضاء

ناقش فريق عمل السياسات والقوانين الفضائية خلال اجتماعه الأول مؤخراً خطة تطوير سياسة الفضاء الوطنية وقانون الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وترأس الاجتماع الذي عقد في مقر الوكالة في أبوظبي سعادة الدكتور محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء وحضره ممثلون وخبراء عن الجهات ذات العلاقة بقطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والذين شكلوا فريق عمل السياسات والقوانين الفضائية.

وفي هذا السياق أشار سعادة الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إلى فريق العمل يعد فريقاً مؤقتاً سيناقش من خلال التعاون المشترك الأهداف المشتركة والمسؤوليات والصلاحيات لكل الأطراف المعنية مع تحديد أولويات التنفيذ بما يناسب التوجهات الحكومية. كما سيعمل الفريق على تشجيع التعاضد والتنسيق ما بين مختلف المعنيين في القطاع داخل الدولة.

وقد تم تحديد عدة محاور مهمة سيقوم الفريق باستعراضها خلال جلساته، من بينها أهداف تطوير قطاع الفضاء ووضع الأطر التنظيمية التي تستند عليها النشاطات الفضائية في الدولة، بالإضافة إلى فهم التوجهات المحلية والدولية في القطاع مما سيسهم في تطوير استراتيجية وطنية لقطاع فضائي ناجح يسهم في دعم نمو وازدهار الدولة.

وأشار الأحبابي إلى أن تشكيل الفريق والمشاركة الفاعلة للأعضاء ستضمن تحقيق التطلعات المستقبلية لكل الجوانب المعنية، منوها إلى أن أبرز القضايا التي يتضمنها جدول أعمال الفريق مناقش رأس المال البشري الإماراتي العامل في مجال الفضاء وتعزيز القدرات الحالية للدولة في القطاع وتحديد الفجوات والعمل على وضع الحلول لها من خلال تطوير طرق منهجية وعملية لتمكين وتعليم وتأهيل الكوادر الوطنية في صناعة وتكنولوجيا الفضاء من خلال الاستثمار في برامج تدريبية تقدمها المؤسسات الأكاديمية المحلية بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية دولية أثبتت تفوقها في المجال.

يجدر بالذكر بانه من ضمن اختصاصات وكالة الإمارات للفضاء، تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الفضاء بالدولة والذي سيعمل على تحديد الأهداف والسياسات الوطنية للفضاء والتوجهات الحكومية في القطاع فضلاً عن تقديم التوجيه والإرشاد للقطاع الصناعي والأكاديمي في هذا المجال الحيوي، بالإضافة إلى تحديد الأنشطة الفضائية التي يمكن للوكالات والهيئات غير الحكومية ممارستها في الدولة. وسيتم كذلك تحديد السلطات القانونية التي تدير النشاطات والمتطلبات التنظيمية وتحديد مصفوفة المسؤوليات في النشاطات الفضائية لكل الجهات المعنية. وستحدد اللوائح التنظيمية في قطاع الفضاء إجراءات وآليات ومعايير تنظيم قطاع الفضاء وستتضمن أيضاً رسوم العمل في هذا القطاع.